أبرز رسائل خالد هاشم بمنتدى مصر 2026، خطة شاملة لتوطين الصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

في ظل تحركات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية، طرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، عددًا من الملفات المهمة التي تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، ودعم المصانع المتعثرة، وتيسير إجراءات التراخيص، وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية.

وتكشف أبرز تصريحاته بالمنتدى عن توجه نحو معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، ويأتى هذا في إطار مستهدفات زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.

 وترصد فـيتـو أبرز رسائل وزير الصناعة من منتدى مصر 2026

1- إطلاق مبادرة تمويلية بـ10 مليارات جنيه للمصانع المتعثرة: لتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

2- رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي: تستهدف الوزارة زيادة مساهمة القطاع الصناعي من 12.8% إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%.
3- تيسير تخصيص الأراضي الصناعية: طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء الأولية عن المستثمرين، مع تيسيرات تشمل مقدمًا بنسبة 5% وتقسيط المتبقي على أربع سنوات وفقًا للضوابط المعلنة.

4-  تقليص مدة استخراج التراخيص: التوسع في نظام التراخيص بالإخطار لتسريع بدء النشاط الصناعي وتقليل الإجراءات الإدارية، مع الإشارة إلى أن استخراج التراخيص كان يستغرق في بعض الحالات نحو عام ونصف.

5- تطوير منظومة الشباك الواحد: أكد الوزير أن المنظومة الصناعية تحتاج إلى مزيد من التطوير حتى تصبح شباكًا واحدًا فعليًا يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات بسهولة وكفاءة.

6- دمج الاقتصاد غير الرسمي: اعتبر الوزير الاقتصاد غير الرسمي أحد أسباب تعثر الصادرات، مشيرًا إلى أن اختلاف الأعباء بين المصانع الرسمية وغير الرسمية يخلق منافسة غير متكافئة ويضغط على تنافسية المنتج المصري.

7- تراجع صادرات الرخام والجرانيت:  حيث أشار  وزير الصناعة  إلى تراجع صادرات القطاع إلى مستويات تتراوح بين 170 و180 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.

8- ربط المصانع عبر منصة المصنعين (B2B): لتعزيز التواصل بين المنتجين والموردين والعملاء، وتسهيل توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وزيادة التكامل بين حلقات الصناعة.

9- توطين الصناعات المغذية وإحلال الواردات: التركيز على صناعات مثل مكونات السيارات والماكينات والكابلات والبطاريات ومكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الصناعات المعدنية والألومنيوم.

10- التوسع في الأسواق الأفريقية: لفت الوزير إلى أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما تصل حصة مصر إلى نحو 9 مليارات دولار، بما يعكس فرصًا للتوسع في الصادرات المصرية