بعد تلقي عروض دولية.. بنك القاهرة يرفع حصة البيع لـ45%

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام لأسهم بنك القاهرة من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، مع السماح بنشر إفصاح تكميلي بشأن توقيع البنك، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في الطرح الخاص.

وجاءت موافقة الهيئة، وفقًا للخطاب الموجه إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ردًا على طلب البنك بشأن زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، ونشر إعلان تكميلي بشأن الاتفاقيات الموقعة مع المؤسستين الدوليتين، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

وكشف الإفصاح التكميلي الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، أن بنك القاهرة، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، أبرم اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وافق بموجبها كل منهما على المشاركة بشكل مستقل في شريحة الطرح الخاص.

وبحسب الإفصاح، تصل نسبة مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 15.74% من الشريحة الأولى، وهي شريحة الطرح الخاص، كما تصل نسبة مشاركة مؤسسة التمويل الدولية إلى 15.74% من الشريحة نفسها، على التوالي.

وأوضح البنك أن عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لكل من المؤسستين ضمن شريحة الطرح الخاص سيتحدد وفقًا للسعر النهائي الذي يسفر عنه الطرح، بناءً على آلية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص، وطبقًا للاتفاقيات المشار إليها.

وأكد الإفصاح أن الاتفاقيات المبرمة لا تتضمن أي اتفاقات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، والمساهم الرئيسي في بنك القاهرة من جهة أخرى.

وتأتي موافقة الهيئة على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من 30% إلى 45%، إلى جانب نشر الإفصاح التكميلي، في إطار الإجراءات المنظمة لطرح أسهم بنك القاهرة، مع استمرار الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية ذات الصلة.