141 ناقلة نفط تشارك في إستراتيجية ذكية لاحتواء مخاطر هرمز

شكّل أسطول قوامه 141 ناقلة نفط حجر زاوية رئيسًا لصادرات الخام الخليجية، رغم مخاطر الشحن المتفاقمة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران.

وحافظ المنتجون على استمرار تدفق شحناتهم، من خلال اتباع إستراتيجية ذكية تمثّلت في أسلوب شحن على مرحلتَيْن: الأولى عبر رحلات قصيرة "مكوكية" داخل المنطقة، والأخرى تركز على الشحن من المنطقة إلى الأسواق العالمية المستهلكة.

ورغم نجاح أسطول الرحلات القصيرة في دفع صادرات النفط، كان لسحب 141 ناقلة -غالبيتها من الناقلات العملاقة- بالغ الأثر في سوق السفن العالمية، وفق تحليل تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتناول التحليل خيارات منتجي المنطقة للتعامل مع المخاطر طويلة الأجل المحدقة بالصادرات.

141 ناقلة نفط تدعم صادرات الخليج

تخوض 141 ناقلة نفط رحلات قصيرة لنقل الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى السوق العالمية، وفق تحليل نشرته منصة "ريفييرا ماريتايم ميديا" عن شركة وساطة السفن "بي آر إس" (BRS).

واستحوذت الناقلات الكبيرة جدًا على غالبية الأسطول المكوكي، بما يعادل نحو 72% منه.

وتُعرف "الرحلات المكوكية" في قطاع الطاقة بأنها تتولى نقل الشحنات لمسافة قصيرة، ولا تمثّل وسيلة النقل الرئيسة والنهائية.

وبالنسبة إلى المنطقة، تنقل هذه الناقلات الشحنات من محطات التصدير الخليجية إلى خليج عمان وساحل الهند الغربي.

وهناك، تُنقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، لتستقر على متن الناقلات التي تتولى توصيلها لمواني المستهلكين ووجهتها النهائية.

وجرت هذه الإستراتيجية في إطار محاولات احتواء مخاطر مضيق هرمز، والرحلات الكاملة التي تتطلّب عبور ناقلات بصورة دورية من خارج المضيق إلى منطقة الخليج.

وظهر هذا الاتجاه عقب أقل من شهر واحد منذ بدء الحرب، إذ انطلقت الرحلات القصيرة للناقلات في أبريل/نيسان 2026، وسجلت نموًا لافتًا في يونيو/حزيران.

وتدريجيًا اكتسب كفاءة عالية، إذ باتت عملية نقل النفط بهذه الطريقة تستغرق بالكامل (بما يشمل دخول المنطقة والتحميل والمغادرة) 14 يومًا في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن كانت تصل إلى 25 يومًا.

توقعات مستقبلية

يشير تحليل شركة "بي آر إس" إلى أن إستراتيجية تقسيم مسار شحنات النفط والمشتقات على أكثر من ناقلة قد تستمر، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق دائم يُنهي التصعيد الأميركي-الإيراني.

ويعود ذلك إلى أن الشحن المكوكي بات ملائمًا لحركة الناقلات في الشرق الأوسط، على المديَيْن المتوسط والطويل، ارتباطًا بعدم استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم ذلك، طرح سيناريو ثانٍ دور اتفاق التهدئة في تشجيع مالكي الناقلات على توجيه أسطولهم إلى المنطقة، ما يقلّص نظام الرحلات القصيرة.

وتطرّق التحليل إلى التداعيات على مُصدّري النفط الخليجي، مستبعدًا إقدامهم على التخلي عن أسطول الناقلات المكوكية في ظل التهديدات المحتملة غير المحسومة بصورة نهائية، خاصة أن اعتمادها في الآونة الأخيرة تطلب شبكة بنية تحتية ومرافق متكاملة ومكلفة.

وفي هذه الحالة قد يلجأ بعض المنتجين والمصدرين إلى إلزام المشترين بتحميل الشحنات من خليج عُمان، بدلًا من محطات التصدير الخليجية.

وتشير هذه السيناريوهات المحتملة إلى تمتع إستراتيجية نقل النفط المكوكي بقدر من المرونة، للتكيف مع حجم وطبيعة المخاطر.

التأثير في سوق الناقلات العالمية

جاء توظيف أسطول ناقلات النفط في رحلات الشحن القصيرة في محاولة لإنقاذ صادرات المنطقة، بعدما سجلت الشحنات المنقولة عبر المضيق انخفاضًا من 16.3 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط، إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار.

وخلص التحليل إلى أن نوعية الناقلات الكبيرة جدًا والعملاقة برهنت على ملاءمتها بمعدل أكبر، لصادرات النفط من الشرق الأوسط، مقارنة بفئات "سويزماكس" و"أفراماكس".

وقدّر أن نحو 80% من صادرات المنطقة نُقلت على متن سفن عملاقة، لكفاءتها الاقتصادية.

ورغم ما أثمرته الاستفادة من هذا الأسطول من نتائج إيجابية لتدفقات النفط الخليجية، فإن سحب هذا العدد من الناقلات -خاصة الكبيرة جدًا والعملاقة- أربك السوق العالمية.

ويشير هذا إلى أن حجم الناقلات الفعلية المتاحة لتداولها تجاريًا في السوق العالمية يصل حاليًا إلى 68% فقط، بمعدل هو الأقل منذ عام 2015.

فبجانب سحب عدد من الناقلات إلى الخليج، هناك عامل مؤثر مهم وهو تعطُّل الأسطول نتيجة طول المدة التي يستغرقها الانتظار للتحميل والتفريغ من سفينة إلى أخرى في خليج عمان.

بالإضافة إلى هذه المدة التي قد تستغرق أسابيع، هناك تأخيرات تحدث أيضًا خلال مغادرة المنطقة، في ظل ارتباك حركة السفن.