قبلاوي لـ”الوطن”: مشروع قانون الإعلام يحتاج شهراً لإنجازه وستتم مناقشته في الرأي العام

كشف رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب “مؤيد قبلاوي” أن مشروع قانون الإعلام الجديد يخضع حالياً للدراسة والمداولة، ولذلك فإن مشروع القانون يحتاج إلى شهر لإنجازه وإرساله إلى مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه سيكون هناك استطلاع للرأي العام من خلال ورشة ستُقام في اليوم الأول من الشهر القادم في المكتبة الوطنية في دمشق لاستعراض عناوين مشروع القانون، وأن الدعوة ستكون مفتوحة للمهتمّين في هذا الشأن، وخصوصاً أنه سيكون هناك ورشات عمل من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين والكتاب لتوضيح أرائهم حول مشروع القانون.
وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “قبلاوي” إلى أن الهدف من هذه الورشات الاستماع إلى الآراء، لأنه سوف يتم فتح باب التعديل في المشروع من خلال هذه الآراء، باعتبار أنه يتم العمل على وضع قانون ديناميكي وليس وضع قانون جامد ونطاقه مغلق.
وبيّن أن أهم ما سوف يتضمنه مشروع القانون هو ضمان حرية الصحافة، وكذلك حفظ الأمن القومي للدولة وحفظ السلم الأهلي، وأيضاً مسار العدالة الانتقالية، موضحاً أن القانون القادم يجب أن يُهيّئ للصحفي حرية العمل الصحفي، وكذلك يُؤمّن المسارات الإعلامية وعلاقتها بالإعلام الوزاري بالشفافية للحصول على المعلومة، وكذلك الأهم من ذلك هو تسهيل حصول الصحفي على المعلومة.
وأضاف “قبلاوي”: يتم العمل على أن يكون للقانون القادم أثره في الصحافة بأن يعيطها زخماً نحو التصاعد في الحصول على المعلومات والحريات الصحفية، لكن في المقابل سيكون شديداً على الإعلام المضلّل والأخبار الزائفة، مشيراً إلى أن القانون القادم سوف يطول أيضاً كل من يتطاول على السلم الأهلي وكذلك القومي، ولو كان هو خارج سوريا، ومن هذا المنطلق فإن مشروع القانون سوف يميّز بين حرية الصحافة والحصول على المعلومة وبين الأخبار المزيّفة والمضلّلة.
وكشف “قبلاوي” عن عقد اجتماع مع كل المكاتب الصحفية في الوزارات يوم الإثنين القادم، وذلك لتبادل الآراء لتأسيس ورشة مفتوحة دائمة الانعقاد لتسيير ميثاق بين الوزارات لإعطاء المعلومات لوزارة الإعلام إن صعب عليها إخراجها إعلامياً، لافتاً إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من كل الوزارات لتسهيل وصول المعلومات للصحفيين.