منها حكمان بالإعدام.. “الجنايات العسكرية” في حلب تُصدر أحكاماً بحق متهمين بارتكاب انتهاكات بأحداث الساحل

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية بحق عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، منها حكمان بالإعدام، وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.

وأعلن قاضي المحكمة في جلسة اليوم الحكم على الوضاح إسماعيل وماهر علي بالإعدام، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية وتولي قيادة مجموعات مسلحة.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاماً بحق ماهر العثمان، بتهمة التدخل بالاعتداء وتسليح السوريين ضد بعضهم.

وفي أحكام أخرى، حكمت المحكمة بالسجن لمدة 20 عاماً على محمد بكور، من الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع، بجناية القتل قصداً، بينما حكمت بالسجن ثلاث سنوات بحق عمار عبد العال، من الفرقة 54 التابعة للوزارة.

وشملت الأحكام أيضاً السجن لمدة سنتين بحق النقيب شنان وخالد المحيميد، المنتمي إلى الفرقة 54 التابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى السجن لمدة شهرين بحق محمود شاهين، بتهمة التسبب بالإيذاء.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين عبد الرؤوف بكر ومحمد لؤي زرزوري.

وكانت المحكمة قد أصدرت في السابع عشر من أيلول الماضي أحكاماً بحق أربعة ‌‏متهمين في انتهاكات الساحل، قضت بإعدام أحدهم، والسجن المؤبد للثاني، والسجن ‌‏‌‏20 عاماً للثالث، بينما برّأت المتهم الرابع.‏

وفي الثامن عشر من تشرين الثاني 2025، بدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية ‌‏‌‏للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ‌‏‌‏ذوي الضحايا.‏

وعقدت المحكمة عدة جلسات علنية خُصصت لمتابعة عرض الأدلة، ومناقشة ‏الدفوع ‌‏المقدّمة من  المتهمين، ‏وذلك بحضور الجهات القضائية المختصة.‏

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل، قد أصدرت في الـ ‌‏‌‏‌‏‌22 من تموز 2025 تقريراً أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذوا في السادس ‏من ‌‏‌‏آذار 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأدت إلى ‏استشهاد ‌‏‌‏238 ‏عنصراً.‏

كما سجّلت اللجنة خلال الأيام اللاحقة وقوع انتهاكات طالت مدنيين، وبينت ‌‏‌‏التحقيقات أن هذه الأفعال لم تكن منظّمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات ‏صغيرة ‏بدوافع ‌‏متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيداً عن أي نمط ممنهج.

أسرة التحرير