«الأسواق الإلكترونية» فى مرمى نيران الضرائب ببريطانيا.. ما القصة؟

ذكرت صحيفة «التايمز» أن بريطانيا تخطط لإلزام الأسواق الإلكترونية، بما في ذلك «أمازون» و«إيباي» و«تيمو»، بتحصيل الضرائب المستحقة على تجار التجزئة الذين يبيعون منتجاتهم عبر منصاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية،  جون هيلي، عن هذا الإجراء ضمن حملة صارمة تستهدف البائعين الأجانب الذين يتهربون من دفع ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تدر هذه الخطوة ما يصل إلى 1.33 مليار دولار، وأن تساعد في تمويل خفض الرسوم التجارية، وهي الضرائب المحلية المفروضة على العقارات التجارية للمتاجر الفعلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كثف فيه تجار التجزئة البريطانيون التقليديون مطالباتهم باتخاذ إجراءات ضد البائعين عبر الإنترنت من الخارج، بحجة أن الثغرات الضريبية والجمركية تمنح هؤلاء البائعين ميزة غير عادلة. وكان هيلي قد صرح في يونيو بأن بريطانيا ستلغي الإعفاءات الجمركية على الواردات منخفضة القيمة اعتبارًا من أكتوبر 2028، لمعالجة ثغرة ضريبية يستفيد منها تجار التجزئة عبر الإنترنت.

وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق على تقرير «التايمز»، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالضرائب يعلنها هيلي خلال البيانات المالية الرسمية. ولم ترد الشركات على الفور على طلبات التعليق. وذكرت الصحيفة أن الأسواق الإلكترونية ستكون ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع، أي عند نقطة البيع، من البائعين التجاريين الذين يتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية 90 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب «التايمز»، رحبت «أمازون» بالمقترح، وقدرت أن هذا التغيير قد يدر نحو 700 مليون جنيه إسترليني لصالح الخزانة. وأفاد التقرير بأن الوزراء درسوا خططًا لفرض ضريبة على المستودعات، لكنهم استبعدوها. ومن المقرر أن يقدم هيلي، الذي تولى منصبه في يوليو، أول ميزانية له في 28 أكتوبر.